كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن تحمل الدولة “مجهودات مالية كبيرة” لدعم المقاولات التي تواجه صعوبات، وذلك عبر استرداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لموضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن قيمة هذا الدعم المالي بلغت نحو 78 مليار درهم حتى الآن، مما ساهم في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على استقرارها المالي.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة عملت على إصدار قانون آجال الأداء ووضع نظام لتتبعه، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين ومراقبة التزام المقاولات الكبرى بآجال سداد مستحقات مورديها.
كما أشاد بالشروع في تطبيق النظام الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، معتبرا إياه محطة استراتيجية في تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، والذي يهدف إلى توزيع آليات دعم الاستثمار بشكل عادل في جميع أنحاء المملكة وتعزيز البعد الترابي للاستثمار.
وأكد أخنوش أن الحكومة اعتمدت ثلاث منح للاستثمار يمكن أن تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار المدعوم، وتشمل منحا لخلق فرص عمل، ومنحا ترابية لتقليص الفوارق المجالية، ومنحا للأنشطة ذات الأولوية.
