يواجه عامل عمالة إنزكان آيت ملول اختبارًا حقيقيًا بشأن تفعيل القانون، وذلك على خلفية استمرار الجدل حول حالات تنافي المصالح التي تلاحق منتخبين في المجالس الجماعية.
وتعود القضية إلى استمرار بعض المنتخبين في ممارسة مهامهم، رغم الاشتباه في تورطهم في معاملات ومصالح خاصة مع الجماعات الترابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات.
وفي هذا الإطار، وجه المحامي عبد العزيز القنفود، مراسلة رسمية إلى العامل، طالب فيها بتطبيق المادة 65 من القانون، التي تخول للسلطة الإدارية إحالة الملفات على القضاء الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا على أن الاجتهاد القضائي حسم في قضايا مماثلة بعزل منتخبين متورطين.
وشددت المراسلة على أن التغاضي عن هذه الخروقات يمس بثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، بينما يرى متتبعون أن القضية تمثل امتحانًا لمدى التزام الإدارة الترابية بتطبيق القانون، وتخليص المجالس من منطق الإفلات من المساءلة.
