يواجه المغرب تحديات كبيرة في مكافحة الفساد بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 دجنبر من كل عام، حيث يمثل الفساد الإداري والمالي معضلة تؤثر على التنمية وجودة الخدمات العامة.
تتنوع أشكال الفساد في المغرب، من الرشوة الصغيرة إلى الاختلالات الكبيرة في الصفقات العمومية، مما يستنزف موارد الدولة ويضعف الثقة في المؤسسات. وتشير تقارير إلى أن قطاعات التعمير، والإدارة، والصفقات، والموارد البشرية هي الأكثر تضرراً.
في المقابل، شهد المغرب خلال العقد الأخير تطورات قانونية ومؤسساتية مهمة، حيث تم تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة، وتبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى آليات مثل التصريح بالممتلكات وتعزيز دور المجلس الأعلى للحسابات.
ورغم هذه الجهود، لا يزال الإطار القانوني يعاني من ثغرات، بما في ذلك فعالية المتابعة القضائية في قضايا الفساد الكبرى، والغموض المحيط ببعض التعديلات التشريعية، واستمرار الاختلالات في الصفقات العمومية.
مع ذلك، هناك تقدم ملحوظ في الرقابة الرقمية للصفقات، وتزايد التعاون بين المؤسسات والمجتمع المدني، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول قضايا الفساد وتعزيز المساءلة.
يمثل اليوم العالمي فرصة لإعادة تقييم الجهود المبذولة، مع التأكيد على أهمية الإرادة السياسية، والشفافية، وحماية المبلغين، واستقلالية القضاء.
مكافحة الفساد تتطلب مشروع إصلاحي شامل لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، ويتطلب تسريع الإصلاحات وتجاوز الفجوة بين القوانين والتطبيق.
