تشهد المدن المغربية انتشارًا متزايدًا للدراجات الكهربائية، المعروفة بـ “التروتينات”، ما أثار جدلاً واسعًا حول السلامة الطرقية في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم استعمالها.
مع غياب التشريعات، يتنقل آلاف المستخدمين دون التقيد بقواعد السير، مما أدى إلى ارتفاع حوادث السير والإصابات، خاصة في صفوف الشباب.
وفي هذا السياق، بادرت وزارة النقل واللوجستيك إلى إعداد مشروع قانون لتعديل مدونة السير، يتضمن تعريفًا لمركبات التنقل الشخصي، ويُلزم السائقين بقواعد السلامة، ويحدد السرعة القصوى.
ويعتبر القانون خطوة أولى نحو تنظيم هذه الظاهرة، لكنه يتطلب رؤية حضرية متكاملة تشمل التوعية، وتخصيص مسارات آمنة، لضمان تحويل الدراجات الكهربائية إلى وسيلة تنقل مستدامة.
