أكدت المحكمة العليا الليبية أن اتفاق الصخيرات لعام 2015 يمثل وثيقة ملزمة لجميع الأطراف السياسية في البلاد، وذلك في حكم قضائي اعتبر بمثابة خطوة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحديد صلاحياتها.
ووفقًا للحكم، يكتسب الاتفاق أهمية بالغة في تحديد مسار العملية السياسية الليبية، وتأكيد الشرعية الدستورية.
وأشاد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بالحكم، معتبرين أنه يعزز الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل، ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وتحقيق التوازن بين المؤسسات.
ودعا البيان الصادر عن المحكمة جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق السياسي، وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، لضمان الاستقرار ووحدة الدولة.
