أجلت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في ملفي قضية “الفوريان” بوجدة، مما يثير تساؤلات حول مسار القضية التي هزت المدينة.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء التأجيل بسبب عدم جاهزية الملفين للمناقشة خلال الجلسة الأولى، مع منح المتهمين مهلة شهر لتعيين محامين والاطلاع على وثائق القضية، تمهيدًا لضم الملفين لاحقًا.
في السياق ذاته، أمرت المحكمة باستدعاء جماعة وجدة، بصفتها الجهة المتضررة، لبحث إمكانية تنصيبها طرفًا مدنيًا وتقديم مطالبها. كما رفضت المحكمة طلبات السراح المؤقت للمعتقلين، استنادًا إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وفقًا لممثل النيابة العامة.
وحددت المحكمة تاريخ 23 دجنبر موعدًا للجلسة المقبلة، مع إلزام المتهمين بالحضور شخصيًا، إلى جانب الشهود والضحايا وممثلي الجماعة والأطراف المدنية المرتقبة. كان الوكيل العام للملك قد أمر في وقت سابق بإيداع 16 شخصًا السجن الاحتياطي، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وتسيير شبكة لسرقة المركبات، وتزوير وثائق.
