صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، متضمنًا خفضًا كبيرًا لرسم الاستيراد على الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال، مما يبشر بانخفاض مرتقب في الأسعار.
ووافق أعضاء اللجنة بمجلس المستشارين، وحظي القرار بدعم الأغلبية في مجلس النواب.
وجاء هذا القرار بعد أن شهد رسم الاستيراد على الهواتف الذكية زيادات متتالية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 2.5% إلى 17.5%، في حين كانت الحكومة قد اقترحت رفعه إلى 30% في وقت سابق.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا التعديل بشكل مباشر على أسعار الهواتف الذكية في السوق المغربية، مما يجعلها في متناول المستهلكين ويقلل من الاستيراد غير القانوني.
وتشير الدراسات إلى أن نسبة انتشار الهواتف الذكية في المغرب تصل إلى 100% في المناطق الحضرية وتقترب من ذلك في المناطق القروية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء سيدعم قطاع التكنولوجيا والاتصالات، ويحفز الاستثمار والمنافسة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على هواتف ذكية بأسعار معقولة في عام 2026.
