أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، المختصة في قضايا غسل الأموال، حكماً ابتدائياً بمصادرة ممتلكات رئيس جماعة أولاد زباير المعزول بإقليم تازة، وذلك على خلفية إدانته في قضية تتعلق بغسل الأموال.
ووفقاً للحكم الصادر يوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري، فقد تم الحكم على المتهم الرئيسي بسنتين حبساً موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم.
لم يقتصر الحكم على العقوبة السجنية والغرامة، بل شمل أيضاً تدابير تبعية تمثلت في رفع الحجز عن بعض العقارات، مقابل مصادرة ممتلكات عقارية ومنقولة تعود للمتهمين، خاصة تلك التي تم اقتناؤها بعد 3 ماي 2007.
كما شمل الحكم مصادرة عقارات ورثها المتهم التهامي كوشو عن والده، بالإضافة إلى مصادرة الأملاك العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة، والحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
