حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من مخاطر استمرار غياب الوعي الكافي لدى المستهلكين بشأن عمليات الاقتراض البنكي، محذراً من احتمال تعرضهم لأزمات مالية نتيجة لذلك.
ووفقًا لتصريح شتور لـ”هبة بريس”، يوقع عدد كبير من المستهلكين على عقود قروض دون الإلمام الكامل بشروطها الأساسية، بما في ذلك الأقساط الشهرية، وسعر الفائدة، والرسوم الإضافية، والتغيرات المحتملة.
وأشار شتور إلى أن العروض الإعلانية المغرية قد تدفع المستهلكين إلى اتخاذ قرارات سريعة دون دراسة متأنية للعواقب، مؤكدًا على أن القانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك يكفل حقهم في الحصول على جميع المعلومات الضرورية قبل أي تعامل مالي.
وشدد شتور على ضرورة التزام المؤسسات البنكية بتوضيح شروط القروض ومساعدة العملاء على تقييم قدرتهم على السداد، داعياً المستهلكين إلى توخي الحذر وطلب جميع التفاصيل قبل التوقيع على أي عقد، ومشدداً على أن حماية المستهلك المالي مسؤولية مشتركة.
