كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب اليوم، عن إجراء جديد يتعلق بمعالجة الشيكات بدون رصيد، يقضي بمنح المدينين “سوارًا إلكترونيًا” ومهلة شهر لتسوية أوضاعهم المالية.
وأوضح وهبي أن هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن مشروع قانون جديد، يهدف إلى إعطاء المدينين فرصة لتجميع الأموال اللازمة لسداد قيمة الشيك، مع الحفاظ على حقوق الدائنين.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن المدين سيُمنح شهرًا لتوفير المبلغ المطلوب، وفي حال عدم التزامه، سيواجه عقوبة الحبس. وشدد على أن هذا التعديل يوازن بين حماية الحقوق ومنع التجاوزات، مع ضمان عدم ضياع حقوق أصحاب الشيكات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث آليات التعامل مع الشيكات بدون رصيد، بهدف تحقيق نظام أكثر شفافية وفعالية في معالجة النزاعات المالية، وحماية مصالح جميع الأطراف.
