كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن توجه حكومي لخفض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمترًا مكعبًا، لتتراوح بين 200 و300 درهم فقط.
وأوضح قيوح، خلال رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين بمجلس المستشارين، أن هذا الإجراء يأتي بعد أن كانت تكلفة الرخصة تصل إلى 3000 درهم، وهو ما اعتبره الوزير مبلغًا مرتفعًا بالنسبة لشريحة كبيرة من مستعملي الدراجات النارية ذوي الدخل المحدود.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه الجديد يشمل أيضًا تبسيط إجراءات التكوين، بهدف تشجيع الحصول على الرخصة بشكل قانوني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة الرامية إلى الحد من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، وتعزيز الالتزام بقوانين السير.
