شنت السلطات المختصة بالداخلة، ممثلة في مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي والأمن الوطني، حملة أمنية واسعة النطاق على سواحل المدينة، بهدف التصدي لعمليات الصيد غير القانوني خلال فترة الراحة البيولوجية.
ووفقًا لمصادر مهنية، استهدفت الحملة عددًا من محاولات الصيد غير المشروع، التي اعتمدت على وسائل ممنوعة مثل الإطارات الهوائية والقوارب المطاطية المزودة بمحركات.
وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف 20 شخصًا يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، بالإضافة إلى حجز 20 إطارًا هوائيًا و150 كيلوغرامًا من الأخطبوط، فضلًا عن 100 كيلوغرام من أنواع مختلفة من الأسماك، وقاربين مطاطيين مجهزين بمحركات.
هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقًا لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، وذلك في إطار تطبيق قوانين قطاع الصيد البحري وحماية الثروات الطبيعية.
