حذرت الجمعية العامة للإنتربول، خلال دورتها الـ 93 التي انعقدت في مراكش، من تنامي التهديد الذي تشكله مراكز الاحتيال العابرة للحدود، والتي وصفها القرار بـ “المحورية” في الجرائم المتصلة بالاحتيال والاتجار بالبشر.
ويسلط القرار، الذي اعتمد خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري، الضوء على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة من قبل الجماعات الإجرامية بهدف خداع الضحايا وإخفاء الأنشطة.
وأكد القرار على ضرورة مواجهة عالمية منسقة، نظرًا لقدرة الشبكات الإجرامية على التكيف السريع، ودعا إلى تبادل المعلومات لتحديد الجناة ومواقعهم وأنماط عملهم، وتنفيذ عمليات مشتركة متعددة الجنسيات بدعم من الإنتربول.
كما طالب القرار بتعزيز مكافحة تمويل الجريمة، وتعقب الأصول غير المشروعة، واعتماد بروتوكولات موحدة لتحديد أماكن الضحايا وإنقاذهم، بالإضافة إلى حملات توعية عالمية تستهدف الفئات الهشة، خاصة الشباب والباحثين عن عمل.
