أكد وزراء مالية أفارقة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تسريع الاستثمار الخاص في القارة يتطلب تهيئة بيئة مواتية لنمو المقاولات والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في منتدى الاستثمار الإفريقي لعام 2025، الذي انطلق تحت شعار “تقليص الفجوات: تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة لإفريقيا”. وأجمع الوزراء على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتأمين المعاملات، وخلق بيئات أعمال تنافسية وشفافة.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، على ضرورة تصميم مشاريع قوية بقدرة تنفيذ عالية لجذب المستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أهمية قطاعات مثل الطيران والطاقة ومراكز البيانات للاستفادة من مقاربات منسقة على المستوى القاري. كما تطرقت إلى سياسة الصرف في المغرب كعامل ثقة، مستعرضة مراجعة سلة العملات والتوسيع التدريجي لنطاق تقلب الدرهم.
من جهتها، أشادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية بكوت ديفوار، كابا نيالي، بشعار المنتدى، معتبرة أن ضمان ملاءمة التمويل الخاص مع الاحتياجات أضحى مسؤولية جماعية على إفريقيا. وأبرز وزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني، إسماعيل نبي، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مستعرضا مشروع سيماندو للتعدين المتكامل. كما أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، عبد الله سليمان شيخ سيديا، على التحدي الديموغرافي في إفريقيا، مستعرضا الإصلاحات التي أجريت في موريتانيا، بما في ذلك اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشارك في الحوار وزراء مالية من زامبيا وإثيوبيا. ويقام المنتدى تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ويهدف إلى تيسير الاستثمارات الدولية في إفريقيا، ويستمر حتى 28 نونبر الجاري. وينظم المنتدى البنك الإفريقي للتنمية وشركاؤه.
