صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز التنمية القروية المندمجة من خلال تأهيل 36 مركزًا قرويًا نموذجيًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، أوضح أخنوش أن هذه المراكز ستكون فضاءات للاندماج الترابي، تجمع بين الاستثمارات العامة والخاصة، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية، وفرص العمل، ضمن رؤية تنموية شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة يحظى بالأولوية، مع التركيز على برنامج يهم 77 مركزًا قرويًا على مستوى التراب الوطني، وذلك في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية.
كما تطرق أخنوش إلى التراجع الملحوظ في معدلات الفقر متعدد الأبعاد على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى أهمية إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق العدالة المجالية.
