قدّم الدكتور عبد العزيز بعلي، نائب الوكيل العام للملك، الخطوط العريضة لأطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، والتي تحمل عنوان “الدفوع الإجرائية والموضوعية في جرائم الصحافة والنشر بين النص التشريعي والعمل القضائي – دراسة مقارنة”.
وأوضح بعلي أن اختياره لهذا الموضوع جاء نتيجة المكانة الدستورية والدولية لحرية التعبير، والتغيرات التي شهدها المشهد الإعلامي المغربي بعد صدور مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، بالإضافة إلى تجربته المهنية داخل النيابة العامة.
وتظهر أهمية الأطروحة في معالجتها للتوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية القانونية. وقد طرحت الأطروحة سؤالًا مركزيًا حول مدى نجاح المنظومة القانونية والقضائية في تحقيق هذا التوازن، من خلال دراسة الدفوع الإجرائية والموضوعية.
وتهدف الأطروحة إلى تحديث الإطار القانوني للصحافة الرقمية، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتعزيز تكوين القضاة في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى اعتماد “النية الصحفية” وتقنين الدفع بالمصلحة العامة.
