يشهد قطاع سيارات الأجرة الصغيرة في الدار البيضاء توتراً متصاعداً، على خلفية قرار السلطات المحلية فرض شرط مطابقة عنوان السكن للمنطقة الترابية لتجديد “رخصة الثقة”.
وواجه العشرات من السائقين رفض طلبات تجديد رخصهم، بسبب عدم تطابق عناوين سكنهم مع تلك المسجلة سابقاً، وهو الشرط الذي لم يكن مفروضاً بهذه الصرامة من قبل.
وأعرب السائقون عن استيائهم من القرار المفاجئ، مؤكدين أنه يهدد مصدر رزقهم ويعرضهم لصعوبات مالية، خصوصاً مع تغييرهم لمحل إقامتهم لأسباب مختلفة.
ويطالب مهنيو القطاع وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء-سطات بإعادة النظر في هذا الشرط، وفتح حوار مع ممثلي السائقين لإيجاد حلول، محذرين من انعكاسات سلبية على القطاع وزيادة المنافسة من قبل تطبيقات النقل الذكي.
