تشهد عدة مدن مغربية أزمة صامتة في توفر القطع النقدية المعدنية، خاصة فئات الدرهم والدرهمين ونصف الدرهم، مما يعرقل المعاملات التجارية اليومية.
رغم غياب تصريح رسمي من بنك المغرب، فإن مظاهر الارتباك التجاري تتجلى بوضوح، حيث تواجه عمليات البيع البسيطة تأخيرًا أو مساومة بسبب نقص “الصرف”.
ويعاني التجار الصغار، وعلى رأسهم أصحاب محلات البقالة، من صعوبة الحصول على القطع المعدنية، بل يدفع البعض عمولات للحصول عليها.
ووفقًا لتحليلات، تكمن المسؤولية في مؤسسات الإصدار والنقد، حيث تؤكد دار السكة التابعة لبنك المغرب على إنتاج الكميات المطلوبة سنويًا، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يحد من وتيرة السك، بينما يواجه بنك المغرب صعوبات في توزيع السيولة على الفروع البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي احتفاظ المواطنين والتجار بالقطع المعدنية إلى “تسرب نقدي”، مما يقلل من الكمية المتداولة، وتظهر الحاجة إلى مقاربة مشتركة بين بنك المغرب ودار السكة، تشمل تعزيز الإنتاج، وإعادة تنظيم قنوات التوزيع، وتشجيع إعادة القطع إلى الدورة البنكية، وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني.
