قضت المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الجمعة، بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 19.5 مليون درهم على شخص متورط في قضية فواتير وهمية.
ودان الحكم المتهم، صاحب شركة متخصصة في بيع مواد البناء، بتهمة إصدار فواتير وهمية لعدد من المتعاملين، مقابل عمولات بلغت 15% من قيمة كل فاتورة.
وفقًا لمصادر مطلعة، كشفت التحقيقات أن الشركة كانت واجهة لإصدار الفواتير دون تقديم خدمات أو سلع حقيقية، بهدف مساعدة المستفيدين على التهرب الضريبي وتخفيض التزاماتهم الجبائية.
بالإضافة إلى ذلك، ألزم الحكم المتهم بأداء المبلغ المذكور لفائدة إدارة الضرائب، وهو يمثل قيمة الدين الضريبي المتعلّق بعمليات الغش.
