أصدر عزيز رباح، الوزير السابق، بيانًا للرأي العام يوم الخميس 20 يناير 2025، عبر فيه عن استيائه من “التدليس الإعلامي” الذي رافق تغطية تحقيق إسباني حول تدخلات محتملة لصالح شركات إسبانية.
كما صرّح رباح بأن بعض المنابر الإعلامية حرّفت مضمون التقرير الأصلي بهدف “توجيه السهام نحوه شخصياً” عبر عناوين وصفها بـ”المضللة والإثارية”.
وأوضح رباح أن التحقيق الإسباني يخص وسطاء إسبان سعوا للتأثير على وزراء إسبان لصالح شركات ترغب في دخول أسواق دول مختلفة، بما فيها المغرب، مؤكداً أن التقرير ذاته يبرئ الوزراء المغاربة.
وفي سياق رده على ما وصفه بـ”المغالطات”، أكد رباح أن الزيارة المذكورة في التقرير كانت رسمية وتضمنت لقاءات مع رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وأن الشركات الإسبانية كانت مهتمة بمشاريع بنية تحتية متنوعة. وأضاف أن استقبال المستثمرين الأجانب “أمر طبيعي”، وأن ما نُشر حول “تسليم أرقام هواتف وزراء مغاربة” لا قيمة له، مشيراً إلى أن التواصل بين المسؤولين يتم بشكل رسمي.
وأشار رباح إلى أن مساره المهني يثبت دعمه للشركات المغربية، وأن مشاريع البنية التحتية الكبرى فازت بها شركات وطنية، مؤكداً أن محاولات التضليل الإعلامي “لن تحجب الملفات الحقيقية”.
