انطلقت بمراكش، يوم الجمعة 14 نونبر، أشغال دورة تكوينية حول “الحماية الجنائية للثروة المائية”، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ خالد كردودي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد كردودي على أهمية حماية الماء كثروة وطنية، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الجنائية في مواجهة التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.
وفقاً للوكيل العام، يشدد القانون الجديد على قواعد استغلال الموارد المائية، مع تشديد الرقابة على عمليات الحفر والتحويل والضخ، وحماية الملك العمومي المائي من التلوث والاستنزاف. كما أبرز دور شرطة المياه كجهاز رقابي، ومهامها في ضبط المخالفات، وتوثيق الأدلة، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة.
وأشار كردودي إلى صلاحيات شرطة المياه في توقيف الأشغال وحجز المعدات في حالات التلبس، مؤكداً على أهمية التعاون بينها وبين النيابة العامة. واختتم بالتأكيد على العقوبات الصارمة التي ينص عليها قانون الماء، بما في ذلك سحب التراخيص، والغرامات، وهدم المنشآت غير القانونية، بهدف ضمان التدبير المستدام للموارد المائية.
