أثارت الرسوم الجديدة المفروضة على الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالمغرب جدلاً واسعاً حول مستقبل التعليم العمومي، بعدما قررت جامعات تطبيق رسوم تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم.
كما أثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في صفوف الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين، معتبرين إياها مساساً بمبدأ مجانية التعليم وتهديداً لحق فئات واسعة في متابعة التكوين الأكاديمي.
في السياق ذاته، يرى متابعون للشأن التعليمي أن هذه الرسوم فُرضت دون سند قانوني واضح، ودون مراعاة للوضعية الاجتماعية للموظفين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين قد يجدون أنفسهم أمام أعباء مالية كبيرة.
ويطالب المتضررون والفاعلون التربويون الحكومة ووزارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لإلغاء هذه الرسوم أو وضع آليات دعم فعالة، بالإضافة إلى إصدار إطار تنظيمي يمنع تكرار مثل هذه القرارات.
