أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، والمتعلق باتفاق دعم الصيد، يكرس قاعدة إلغاء الدعم المقدم للصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وأضاف بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق ينص أيضًا على إلغاء الدعم المقدم للصيد أو الأنشطة المرتبطة به في حالة استنزاف المخزون السمكي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على مستوى بيولوجي مستدام للثروة السمكية في المياه البحرية، سواء داخل نطاق الولاية القضائية للدول الأعضاء أو خارجها.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيتم من خلال تدابير شفافة مع إشعارات، وذلك لتمكين الدول الأعضاء من تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال بكفاءة أكبر.
