دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تبسيط إجراءات الطلاق الاتفاقي، مشيرًا إلى أن بعض الحالات لا تستدعي بالضرورة اللجوء إلى المحاكم. جاء ذلك خلال جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2026.
كما أوضح وهبي أن الأزواج الذين يتفقون على الطلاق وديًا، يمكنهم الاكتفاء بالمصادقة على الاتفاق في البلدية ثم التوجه إلى العدول لإتمام الإجراءات، بدلًا من اللجوء إلى المحاكم.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى اختصار الوقت والجهد، وتجنب الأطراف الإحراج والتعقيدات المرتبطة بالمحاكم، قبل أن يختتم مداخلته بتأكيده على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سعي وزارة العدل إلى تبسيط المساطر والإجراءات القانونية، وتيسيرها على المواطنين، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في هذا المجال.
