تُعاني مدينة ميسور، الواقعة بإقليم بولمان، من حالة ركود تنموي، على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها، والتي تؤهلها لتكون قطبًا صاعدًا.
عقود من الزمن مضت، وتعاقبت المجالس المنتخبة، حاملة معها وعودًا وبرامج تنموية طموحة، لكن الفجوة بين الخطاب والممارسة ما زالت تتسع، مما جعل المدينة تراوح مكانها، وكأنها خارج خارطة الأولويات التنموية.
تشكو فعاليات مدنية من غياب مقومات العيش الكريم، مثل النقل الحضري المنظم، والبنية الصحية المجهزة، ومؤسسات التعليم العالي، مما يدفع بالشباب إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما أن المستشفى المحلي يعاني من محدودية الإمكانيات، في حين تفتقر المدينة إلى المرافق الترفيهية والثقافية.
وفي ظل هذه الأوضاع، يتساءل الرأي العام المحلي عن مدى قدرة عامل الإقليم على تفعيل التنمية، وتجاوز الوعود الانتخابية التي لم تتحقق بعد. ويطالب السكان بتدخل نوعي يقطع مع الوعود المؤجلة، ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الفعل التنموي هو السائد.
