شكل خطاب الملك محمد السادس في 31 أكتوبر محطة فارقة في مسار تدبير القضية الوطنية، لا سيما بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع حول الصحراء المغربية. وقد عبرت الأحزاب السياسية المغربية عن اعتزازها بمضامين الخطاب، معتبرة إياه تتويجًا لجهود دبلوماسية ناجحة بقيادة الملك.
كما أكدت الأحزاب، بمختلف توجهاتها، دعمها الكامل للموقف الوطني، مشيدة برؤية الملك في تدبير هذا الملف الحساس. وشددت على أن الخطاب الملكي يمثل خريطة طريق للمرحلة المقبلة، التي تتطلب تعبئة وطنية متجددة لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية، من خلال ترسيخ النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية، وتعزيز آليات الجهوية المتقدمة.
في السياق ذاته، يضع الخطاب الأحزاب أمام مسؤوليات جديدة تتجاوز التعبير عن المواقف إلى الفعل الميداني الملموس. فالأحزاب تعاني من أزمة تجديد نخبها وضعف في إنتاج أفكار سياسية جديدة. وتتطلب المرحلة المقبلة انفتاح الأحزاب على الكفاءات الشابة وتعزيز حضور المرأة، والتحول من الخطاب الشعبوي إلى العمل البرنامجي.
مع اقتراب الانتخابات المقررة في 2026، يطرح تساؤل حول مدى استعداد الأحزاب لهذا الاستحقاق. وهناك نقاش حول إمكانية تأجيل الانتخابات لمراجعة قانون الأحزاب والانتخابات، بما ينسجم مع الدينامية الجديدة التي أطلقها الخطاب الملكي. يُنتظر من الأحزاب أن تتحول إلى قوة اقتراحية فاعلة، وتعزز مكانة المغرب دولياً، وتثبت الحكم الذاتي كخيار استراتيجي.
