باشرت لجان تفتيش مركزية، تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، إلى جانب مكتب تنمية التعاون، عمليات تدقيق واسعة النطاق لعدد من التعاونيات الغابوية في إقليم إفران. وتهدف هذه العمليات إلى تقييم مدى التزام هذه التعاونيات بضوابط الحكامة واستغلال الموارد الغابوية وفق الأهداف القانونية والتنموية المحددة.
وفقًا لمصادر مطلعة، قامت لجان التفتيش بزيارات ميدانية وجمعت بيانات مفصلة حول إدارة المساحات الغابوية المخصصة للتعاونيات، بالإضافة إلى فحص كيفية صرف الأموال وأساليب الإدارة.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن اللجان الرقابية في مراحلها النهائية من إعداد تقاريرها، وسط ترقب لما ستخلص إليه من نتائج وتوصيات. ولم تستبعد المصادر احتمال فتح تحقيقات معمقة بإشراف السلطات المختصة، إذا ما تبين وجود ممارسات تستدعي ذلك، وذلك لتحديد المسؤوليات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
تتزامن هذه الخطوات مع مساعي الدولة لتعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة، خصوصًا في القطاعات المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية الغابات، التي تمثل ركيزة بيئية وتنموية هامة.
