جرى الاثنين، عقد اجتماع للجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق المتعلق بتثمين النفايات المنزلية والمماثلة، من أجل مناقشة حكامة البرنامج والجدول الزمني المتعلق بالمشاريع ذات الأولوية.
ويأتي البروتوكل، وفق بلاغ للمديرية العامة للجماعات الترابية توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، بهدف خفض النفايات المتخلص منها في مراكز الطمر والتثمين بمعدل 45 في المائة بحلول سنة 2030، ما من شأنه المساهمة في إطالة أمد هذه المراكز وتثمين الأراضي المجاورة لها، بالإضافة إلى تحقيق معدل تثمين أكثر من 25 في المائة ومعدل طمر لا يتجاوز 35 في المائة.
وفي إطار بروتوكول الاتفاق المذكور، يضيف البلاغ، فقد تمت مباشرة التفكير في الجانب التقني والمؤسساتي لهيكلة القطاع بغرض تلبية احتياجات مصنعي الإسمنت من المحروقات الصلبة القابلة للتدوير (RDF)، مع وضع استراتيجية لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة تتلاءم مع السياق الوطني، معتبرا أن التدبير المندمج لقطاع معالجة وتثمين النفايات يعد هدفا أساسيا في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وتقوية مقاومة المجالات الترابية للتغيرات المناخية.
وأوضح المصدر نفسه “بفضل التزام الدولة والمجهودات التي تبذلها الجماعات الترابية وكذا انخراط القطاع الخاص في تدبير النفايات المنزلية، عرف هذا الأخير تطورات إيجابية مهمة، تظهر جليا في الرفع من مهننة قطاع جمع النفايات بمعدل 96 في المائة، والتقدم الحاصل في مجال الطمر المراقب بمعدل 63 في المائة”، مذكرا أن “تثمين النفايات المنزلية والمماثلة الذي يدخل ضمن أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة يعرف تأخرا، إذ أن أقل من 8 في المائة من النفايات يتم تثمينها، خاصة من طرف فاعلين غير مهيكلين”.
وتضم لجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق كل من وزارة الداخلية التي تترأس اللجنة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
