أعرب أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن قلقه إزاء “الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في المغرب”، مشيرًا إلى أن المؤشرات الوطنية والدولية تعكس استمرار مظاهر الفساد.
كما أكد العمومري أن هذه المؤشرات تظهر ضعف الأثر الملموس للإصلاحات الجارية.
في سياق متصل، جاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026، والتي شهدت انخفاضًا جديدًا إلى نحو 155 مليون درهم، بعد تراجعها في العام الماضي إلى 210 ملايين درهم، مقابل 269 مليون درهم عام 2024.
وأوضح العمومري أن الهيئة تعمل على الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز، من خلال مشاريع استراتيجية تشمل إرساء منظومة وطنية للتبليغ عن الفساد، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس النزاهة، وإعداد استراتيجية خماسية جديدة للفترة 2025-2030 لتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة.
