رفضت وزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، الترخيص لـ”النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، وهي نقابة جديدة خاصة بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك رغم استيفاء مؤسسيها للإجراءات القانونية المطلوبة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن عقدت النقابة جمعها العام التأسيسي في 14 يوليوز 2025، منبثقة من “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، بهدف التحول من العمل التنسيقي إلى تنظيم نقابي رسمي يدافع عن حقوق هذه الفئة.
في السياق ذاته، أكدت مصادر من داخل النقابة أن ملف التأسيس استوفى جميع الشروط القانونية، لكن السلطات الإدارية رفضت تسلمه دون تقديم أسباب واضحة، معتبرة ذلك مخالفًا للدستور ومبادئ حرية التنظيم النقابي.
وفي رد فعل على هذا الرفض، قام مؤسسو النقابة بتحرير محضر بواسطة مفوض قضائي لتوثيق واقعة الامتناع، معلنين عزمهم على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنضالية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري، للدفاع عن حقوقهم.
