كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وضعية مقلقة للبنية التحتية في المحاكم المغربية، وذلك خلال جلسة تقديم مشروع ميزانية الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووفقًا لتصريحات الوزير، تعاني العديد من المحاكم من نقص في التجهيزات الأساسية وغياب المرافق الضرورية لتهيئة ظروف عمل مناسبة.
وأشار وهبي إلى أن “عددًا من الموظفات يضطررن إلى استعمال مراحيض خاصة بالرجال بسبب غياب مرافق مخصصة لهن”، واصفًا هذا الوضع بـ”غير المقبول” والذي يعكس “تأخرا كبيرا في العناية بالجانب الإنساني والاجتماعي لموظفي العدل”.
في السياق ذاته، أفاد الوزير أن الوزارة باشرت في تنفيذ مشروع يهدف إلى تأهيل البنية التحتية للمحاكم، يشمل ترميم المباني القديمة وبناء مرافق جديدة تتوافق مع معايير الجودة والكرامة المهنية.
