أكد الدكتور خالد شيات، أستاذ القانون الدولي، أن القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء بُني على تركيبة دولية معقدة، مشيرًا إلى الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية التي أثرت على مواقف الدول الأعضاء.
ووفقًا لشيات، ينقسم مجلس الأمن إلى خمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض وعشر دول غير دائمة يتم انتخابها بالتناوب، ما أثر على الرهانات الدبلوماسية المغربية. كما ربط شيات موقف سلوفينيا بعلاقاتها الاقتصادية بالجزائر، فيما عزى امتناع باكستان إلى اعتمادها على مواقف روسيا والصين.
واعتبر شيات أن امتناع بعض الدول عن التصويت كان إيجابيًا بالنظر إلى التحالفات القائمة، موضحًا أن موقف الدول المؤيدة للقرار يرتبط بعوامل عدة، بما في ذلك العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع المغرب. وأشار إلى دور الولايات المتحدة كـ”حامل القلم” في صياغة القرار، مع التأكيد على دبلوماسية مغربية طويلة الأمد.
وفي قراءة للخطاب الملكي الذي أعقب صدور القرار، أشار شيات إلى أن سرعته تعكس تفاعلاً كبيرًا، وأن جلالة الملك أراد وضع الحل في إطار المنظومة الإقليمية المغاربية. واعتبر أن وصف الخطاب للقرار بـ “فتح” يحمل معاني التسامح، ويتجلى في دعوة الملك لاستقبال الصحراويين في تندوف، مؤكدًا أن هذا الخطاب يؤطر الحل في إطار مغاربي، سيكون المستفيد الأكبر منه هو المنطقة.
