وزيرة الانتقال الطاقي تكشف التوافق حول تشغيل مشروع الغاز الطبيعي في تندرارة

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه خلال شهر دجنبر القادم سيتم التوافق مع الشركاء المعنيين حول تشغيل مشروع تندرارة للغاز الطبيعي، للتمكن من الحفر وإنجاز “أنبوب 120 كلم” لإيصال الغاز إلى الأنبوب المغاربي الأوروبي.

وأشارت الوزيرة، خلال انعقاد أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، إلى أن الشركات العالمية الكبرى تقلصت لديها التحفيزات الاستثمارية في هذا المجال، مبرزة أن بعض الشركات الصغرى قامت بالتنقيب في المغرب فوجدت بعض الكميات الصغيرة من الغاز بتندرارة والعرائش.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن تندرارة تتوفر على كميات من الغاز تمكن من تلبية حوالي 30 بالمئة من الحاجيات الكهربائية، إلا أن مشروع إنتاج الغاز بالمنطقة تأخر منذ سنة 2018 بسبب غياب التفاهم بين الشركاء.

وفيما يخص المشاريع على مستوى العرائش، أوردت بنعلي أن الفاعلين الحكوميين في المغرب اقتدوا بدروس تندرارة، لذلك قاموا بتتبع أفضل وأنجع، حيث كشفت نتائج عملية الحفر التي أنجزت عامي 2022 و2023 عن وجود إمكانات غازية تجارية، يمكن استخراجها بكلفة مناسبة.

وقالت الوزيرة إن هناك إمكانات غازية في العرائش ستمكن من تلبية أقل من 30 بالمئة من الحاجيات من الكهرباء، مضيفة أن “العرائش قريبة من المدن الصناعية، لذلك نحث على أن يلعب القطاع الصناعي دوره في هذا الإطار”.

ومن المنتظر، بحسب المسؤولة الحكومية ذاتها، أن يبدأ الإنتاج خلال سنة 2025 في العرائش، بمواكبة من الوزارة على المستوى التجاري والاستثماري، مبرزة أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لا يتوفر على الإمكانيات المادية ليلعب دوره كمنتج ومنقب وإن كان يتوفر على 25 بالمئة من رأسمال هذه المشاريع، لذلك تعمل الحكومة على إصلاحه خلال هذه السنوات المقبلة كي يتفرغ لبعض الأماكن في سلسلة إنتاج المعادن الاستراتيجية.

وأبرزت بنعلي أن الوزارة تعمل على سياسة خفض استعمال الفيول في إنتاج الكهرباء من أجل خفض كلفة الكهرباء، باعتبار أن هذه المادة أغلى من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الرغبة في الحد من المشاكل البيئية، وهي سياسة تدخل “في صلب الإصلاح العام والجذري للقطاع، لأنه لا يمكن إصلاح المنظومة الطاقية إلا بالعمل بطريقة شمولية”.

تابعوا آخر الأخبار من جريدة النهار على Google News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى