النهار المغربية
في خطوة وُصفت بأنها محاولة جديدة لعرقلة مسار الحسم في قضية الصحراء المغربية، كشفت تقارير إعلامية أن الجزائر دعت، أمس الخميس، إلى عقد جلسة طارئة حول تطورات الأوضاع في السودان، في نفس التوقيت الذي كان من المقرر أن تُعقد فيه جلسة خاصة بملف الصحراء وبعثة “المينورسو”.
كسب مزيد من الوقت
واعتبر مراقبون أن هذه المناورة تهدف إلى كسب مزيد من الوقت للتفاوض على المسودة النهائية لمشروع القرار الأممي، الذي يتضمن دعوة صريحة لجميع الأطراف للانخراط في مفاوضات حول مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل نهائي للنزاع.
واعترفت وسائل إعلام جزائرية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية، بأن التحرك الجزائري كان مقصودا لإرجاء مناقشة قضية الصحراء، واستغلال هذا التأجيل للضغط من أجل إدخال تعديلات على المسودة الأمريكية الخاصة بتمديد ولاية بعثة “المينورسو”، بما يُبقي الباب مفتوحا أمام مفاوضات غير محددة الأجل.
وأضافت التقارير أن المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة عقد سلسلة اجتماعات مكثفة بعد جلسة السودان، بهدف تعديل بعض الصياغات في النص النهائي للمسودة، لا سيما عبر إدخال مصطلحات مثل “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”، رغم أن المشروع الأممي يضع مقترح الحكم الذاتي المغربي في صدارة الحلول السياسية.
تورط جزائري مباشر في ملف الصحراء
كما أشارت الصحف الجزائرية إلى أن النسخة الثالثة من المسودة — المرجح اعتمادها — نصّت على تمديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع حذف الفقرات التي كانت تتيح إمكانية تقليص مهمتها أو إنهائها، وهو ما اعتُبر مكسباً مؤقتاً للجزائر.
ورغم نفيها المتكرر كونها طرفاً في النزاع، تؤكد هذه التحركات الجزائرية المكثفة — بحسب محللين — مدى تورطها المباشر في الملف وسعيها الدائم إلى إطالة أمد الأزمة ومنع أي تسوية قائمة على المقترح المغربي للحكم الذاتي.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي أعلن عن الموعد الجديد لعقد الجلسة المخصصة لملف الصحراء المغربية وبعثة “المينورسو”، اليوم الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت نيويورك (الثامنة مساءً بتوقيت المغرب)، حيث سيتم الاستماع إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول التطورات بين أكتوبر 2024 وشتنبر 2025، قبل التصويت على القرار الجديد المتعلق بالملف.
