أكد رئيس النيابة العامة، الأستاذ هشام بلاوي، أن التصدي للفساد وحماية المال العام يمثلان مسؤولية جماعية تتجاوز المؤسسات الحكومية، وتستلزم انخراط المجتمع بأكمله.
جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية متخصصة في الجرائم المالية، نظمتها رئاسة النيابة العامة بالرباط في الفترة ما بين 27 و29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة قضاة وضباط شرطة قضائية، في إطار جهود المملكة لتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الفساد المالي.
وأوضح بلاوي أن جرائم المال العام تشكل تحديًا كبيرًا للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مشدداً على أن الفساد لا يقتصر على الخسائر المالية المباشرة فحسب، بل يهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويقوض العدالة الاجتماعية.
وشدد على أهمية التكوين المستمر للقضاة والضباط لمواكبة التطورات في الجرائم المالية، مؤكداً أن الاحترافية والصرامة في تطبيق القانون هما السبيل الأمثل لمحاصرة الفساد.
