اشتعل خلاف حاد بين نقابات الصيادلة ووزارة الصحة بسبب مشروع مرسوم جديد لتحديد أسعار الأدوية، بعد أن شرعت الوزارة في إعداده دون إشراك الهيئات المهنية المعنية.
واعتبرت الكونفدرالية الممثلة للصيادلة هذا الإجراء “إقصاءً غير مبرر” وتجاهلاً لمبدأ المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات.
وترى النقابات أن إصلاح نظام تسعير الدواء يمثل ورشاً وطنياً حساساً، ويتطلب تحقيق توازن دقيق بين توفير الأدوية للمواطنين بأسعار معقولة، والحفاظ على استدامة القطاع الصيدلي الذي يواجه صعوبات مالية متزايدة.
وفي المقابل، تؤكد مصادر من وزارة الصحة استمرار الحوار مع بعض النقابات حول الملفات الإصلاحية، في حين تصف الهيئات الغاضبة هذه اللجان بأنها شكلية ولا تسفر عن نتائج ملموسة.
وطالبت التنظيمات المهنية الحكومة بإعادة مشروع المرسوم إلى طاولة الحوار، وتسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، مؤكدة على ضرورة إنقاذ قطاع الصيدلة لضمان دوره الحيوي في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
