النهار المغربية – شفيق عنوري
أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إثر قرار تجميد نشاط الجمعية لمدة شهر، لأسباب اعتبرتها “واهية ومفبركة، لا تستند إلى أي مبررات قانونية جدية تبرر اتخاذ هذا القرار الإداري التعسفي”.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ تضامني توصل موقع النهار المغربية بنسخة منه، إن هذا القرار يعكس “تدهور وضعية حقوق الإنسان في تونس بشكل عام، والتضييق المتزايد على الجمعيات الحقوقية الجادة، على رأسها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”.
وأكدت المنظمة المغربية تضامنها “الكامل معها في مواجهة هذه المضايقات التي تهدف إلى تقويض دورها الريادي في الدفاع عن حقوق النساء وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة”، مشيرةً إلى أن “أي استهداف لها أو محاولة تقييد نشاطها الحقوقي هو استهداف لكل الحركات الحقوقية بشكل عام والنسائية بشكل خاص، ليس فقط في تونس، بل في المنطقة المغاربية بأكملها، ويشكل بذلك تهديدًا خطيرًا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققت بفضل نضالات المجتمع المدني التونسي على مدى عقود”.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر عن السلطات التونسية “يتعارض بشكل واضح مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 22 التي تنص على أن “لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين”، ولا يجوز فرض أي قيود على هذا الحق إلا إذا كانت منصوصًا عليها في القانون وتشكل ضرورة في مجتمع ديمقراطي”.
كما أكدت أن القرار “يتناقض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تؤكد على ضرورة تمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة والمدنية دون عوائق أو تمييز”، و”يمس بشكل صريح ما نصت عليها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ونبهت إلى أن “التضييق على الجمعيات المدنية الحقوقية كالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تُعبر عن مواقف نقدية مدافعة عن الحقوق، يُعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان”، معلنةً عن دعمها وتضامنها الكامل واللامشروط مع “مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ضد كل أشكال التضييق التي تتعرض لها”.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات التونسية بالتراجع الفوري عن كل القرارات غير القانونية التي تهدف إلى التضييق على العمل الحقوقي والمدني في تونس، داعية إياها “إلى احترام حرية التنظيم والتعبير، وضمان بيئة آمنة لعمل الجمعيات الحقوقية المستقلة، على رأسها الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، وإلى احترام حرية التعبير والتنظيم وضمان ممارسة هذه الحقوق دون قيود”.
وشددت المنظمة على “أن التضامن المغاربي بين منظمات حقوق الإنسان بات ضرورة ملحة لمواجهة التراجعات الحقوقية التي تشهدها بعض البلدان في المنطقة المغاربية”، مطالبة الحركة الحقوقية المغاربية بـ”تفعيل آليات التضامن المغاربي بما يضمن تحصين المكتسبات الحقوقية والتصدي لأي تراجعات محتملة”.
