أصدرت الغرفة العقارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا قضائيًا هامًا، بتاريخ 20 أكتوبر 2025، في الملف رقم 823/1405/2025، قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر في نزاع استمر لأكثر من ثلاث سنوات. وأكد القرار، الذي تناوله المحامي محمد الطرشي في تدوينة، على أن الطعن لم يستوفِ الشروط القانونية، وأن مسطرة إعادة النظر استثنائية.
وفقًا للأستاذ الطرشي، قدمت المحكمة تعليلاً قانونيًا دقيقًا، موضحةً أن إعادة النظر ليست وسيلة لإعادة فتح النزاعات، بل تهدف إلى تصحيح الأخطاء الجسيمة والنادرة. كما شدد القرار على أن قبول الطعون المتكررة يخل بمبدأ استقرار الأحكام ويهدد الأمن القضائي.
في السياق ذاته، أشار الأستاذ الطرشي إلى أن هذا القرار جاء بعد نزاع معقد تضمن إجراءات حجوزات وقيود مالية طالت جمعية ذات طابع اجتماعي، قبل أن يتبين عدم قانونية تلك الإجراءات. وقد ساهم الحكم الجديد في إعادة الأمور إلى نصابها وتعزيز سيادة القانون.
كما بينت المحكمة، بحسب تحليل الأستاذ الطرشي، أن العدالة تتحقق باستقرار الأحكام القضائية، مما يشكل جوهر الأمن القانوني. واختتم الأستاذ تدوينته بالتأكيد على أن القرار يمثل إضافة نوعية للاجتهاد القضائي، ويعكس وعيًا بأهمية الحكامة القضائية وسيادة القانون.
