استضافت مدينة وجدة ندوة علمية وتكوينية هامة، بهدف تفعيل القانون رقم 21.46 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، وذلك في إطار سعي المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجديد.
وشارك في الندوة، التي نظمتها المجالس الجهوية بوجدة والناظور والحسيمة، خبراء قانونيون وممارسون للمهنة، حيث ركزت على دراسة مستجدات القانون الجديد ووضع استراتيجية لتفعيله على المستوى الوطني، مع حضور الأستاذ محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.
وفي تصريح له، أوضح الأستاذ ميمون بوغرين، رئيس المجلس الجهوي، أن الندوة تتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، مشدداً على أهمية شرح وتفسير مضامينه، خاصة المادة 43 المتعلقة بإجراءات التنفيذ والاختصاصات الجديدة. وأضاف بوغرين أن الهدف هو فهم شامل للقانون وإطاره القانوني، مع تقديم تصور واضح حول الإجراءات الجديدة.
من جانبه، أكد الأستاذ محمود أبو الحقوق أن الندوة جزء من برنامج وطني يغطي المجالس الجهوية الـ14، بهدف “التنزيل الجيد والموحد” للقانون الجديد. وأشار إلى توسيع مجال عمل المفوضين القضائيين بموجب القانون الجديد، بالإضافة إلى إعداد دليل عملي استرشادي للمفوضين. وأكد أيضًا على أهمية التكوين المستمر والاستماع إلى مشاكل المفوضين لإيجاد حلول موحدة.
