أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 جدلاً واسعًا في المغرب، بعد اقتراح الحكومة فرض ضريبة إضافية على المعاملات العقارية التي تتم نقدًا خارج النظام البنكي.
كما يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في السوق العقارية.
وفقًا لمشروع القانون، سيتعين على جميع معاملات بيع وشراء العقارات، ابتداءً من 1 يناير 2026، المرور عبر الموثقين، مع وجوب سداد المدفوعات عبر الشيكات البنكية أو التحويلات الإلكترونية.
وفي حال إتمام الصفقة نقدًا أو خارج الإجراءات القانونية، ستُفرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على رسوم التسجيل.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم التعاملات العقارية وتتبع العمليات المالية، خاصة بعد رصد انتشار صفقات عقارية تتم نقدًا دون التصريح بكامل قيمتها الحقيقية، مما يؤثر على مداخيل الدولة.
في المقابل، أعرب مهنيون عن قلقهم من تأثير هذا الإجراء على المناطق القروية والمدن الصغيرة، حيث لا يزال التعامل النقدي شائعًا بسبب محدودية الخدمات البنكية.
ومن المنتظر أن تشهد مناقشات مشروع القانون في البرلمان تباينًا في المواقف بشأن هذه المادة، بين مؤيد يرى فيها خطوة نحو الشفافية، ومعارض يعتبرها عبئًا إضافيًا على المواطنين والقطاع العقاري.
