أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب عن توقيف 407 أشخاص في قضايا فساد ورشوة، في خطوة تعكس التزامًا بتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما يأتي هذا الإعلان في سياق حراك شعبي يقوده جيل الشباب المغربي، المعروف بـ”جيل زد 212″، الذي يطالب بإصلاحات جذرية في مجالات التعليم والصحة ومكافحة الفساد.
وفقًا للبيانات الرسمية، يواجه المغرب تحديًا كبيرًا في مكافحة الفساد على الرغم من تبني استراتيجيات حكومية متعددة. وقد انضمت الحكومة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأقرت استراتيجية وطنية، بهدف تعزيز الشفافية وإحداث فرق متخصصة في الجرائم المالية.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن نجاح مكافحة الفساد يتطلب إصلاحات شاملة في النظام الإداري والتربوي والاقتصادي. ويواجه المغرب تحديًا يتمثل في ترجمة هذه الحملة إلى مشروع إصلاحي طويل الأمد، مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الشباب وتحقيق استقلال القضاء.
