النهار المغربية – شفيق عنوري
أكدت كونسبثيون باريّو، رئيسة المجلس العام للموثقين الإسبان، أن النظام العقاري المغربي يتفوق على النظام الإسباني في ما يتعلق بعقود الإيجار، حيث يُحرر العقد دائمًا بصيغة رسمية أمام الموثق لحماية جميع الأطراف.
وقالت باريّو في مقابلة مع برنامج “هيريرا في COPE”، إن الموثقين المغاربة اندهشوا بعدما لاحظوا أن عقود الإيجار في إسبانيا غالبًا لا تُحرر رسمياً، ما يخلق حالة من عدم الأمان القانوني ونقص البيانات الموثوقة حول السوق.
واستشهدت باريّو بزيارة وفد مغربي حديثاً، حيث أوضحت أنهم “تفاجأوا من أن عقد الإيجار في إسبانيا لا يُوثّق رسميًا، لأن في المغرب هذه الممارسة معتادة وتحمي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء”.
وأضافت رئيسة المجلس العام للموثقين الإسبان، أن تدخل الموثق، الذي يمكن أن يتم حتى عن طريق الفيديو، يوفر أمانًا قانونيًا كاملًا ويضمن الشفافية لكل الأطراف.
وأوضحت باريّو أن المنهج المغربي يسمح بتسريع الإجراءات وحماية الحقوق، على عكس النظام الإسباني الذي يترك الأطراف في غياب ضمانات رسمية، مؤكدة أن حماية الطرفين أمر أساسي، لأن الأمر يتعلق بـ”ملكية شخص وسكن شخص آخر”، وأن “السكن هو بيت الشخص” سواء كان مملوكًا أو مؤجّرًا.
وفي هذا السياق، أطلقت نقابة الموثقين الإسبان منصة إحصائية جديدة لتوفير البيانات حول أسعار العقارات، لكنها أقرّت أن النظام الإسباني لا يزال متأخرًا مقارنة بالممارسات المغربية في ضمان الأمان القانوني والتوثيق الرسمي لعقود الإيجار.
