سيشهد العام 2025 إحداث ما مجموعه 28 ألف و906 مناصب مالية جديدة لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات، وذلك في إطار قانون المالية الجديد، حسب ما كشف عنه التقرير الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
ووفقًا للتقرير، استحوذت ثلاثة قطاعات وزارية رئيسية، وهي الداخلية والدفاع والصحة والحماية الاجتماعية، على النصيب الأكبر من هذه المناصب، بنسبة تصل إلى 69,3 في المائة، في إشارة إلى الأولوية التي تُمنح للقطاعات ذات الطابع الأمني والاجتماعي.
كما أشار التقرير إلى توزيع 500 منصب إضافي من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منصب منها لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة بين عامي 2015 و2025 بلغ 275.743 منصبا، بالإضافة إلى 175 ألف منصب أحدثت ابتداءً من عام 2016 لتوظيف الأساتذة.
