في خطوة اعتبرت مناورة لحفظ ماء الوجه، ألمحت الجزائر إلى أنها قد تمتنع عن التصويت على مشروع قرار أممي جديد بشأن الصحراء المغربية، والمقرر عرضه على مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر الجاري.
وفقًا لمصادر إعلامية، وجه النظام العسكري الجزائري أبواقه الإعلامية المقربة منه لتمرير هذه الإشارة، وذلك في خضم التدافع الدبلوماسي الجاري حول قضية الصحراء.
في السياق ذاته، اعتبر الإعلامي والناشط السياسي الجزائري وليد كبير أن هذه الخطوة بمثابة اعتراف مبطن بهزيمة الدبلوماسية الجزائرية، خاصة وأن الجزائر لا تملك حق النقض (الفيتو) وبالتالي لن يكون لتصويتها أو عدمه أي تأثير فعلي على القرار.
وأشار كبير إلى أن القرار الأممي الجديد سيكرس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعطي إشارة واضحة بأن الملف قد حُسم نهائيًا، وأن الاجتماع المقبل لمجلس الأمن سيكون تاريخيًا، حيث سيشهد بداية مرحلة جديدة لتثبيت الحكم الذاتي كحل أممي نهائي.
