أعلنت الحكومة المغربية عن ميزانية عام 2026، متضمنةً مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي شهد زيادة كبيرة مقارنة بميزانية عام 2025، وذلك استجابةً لتوجيهات الملك.
وفقًا لمشروع القانون الذي اطلعت عليه “هبة بريس”، يُقدَّر إجمالي الموارد بـ 712,554,216,000 درهم، مقابل 657,802,945,000 درهم في عام 2025، أي بزيادة قدرها 8.32%.
تتوزع هذه الموارد على عدة بنود رئيسية، حيث تبلغ الميزانية العامة (دون احتساب الاقتراضات) 421,325,037,000 درهم، وهي تمثل الجزء الأكبر من الموارد. كما تساهم مرافق الدولة المُدارة بصورة مستقلة بمبلغ 1,995,464,000 درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة بـ 166,233,715,000 درهم.
بالإضافة إلى ذلك، تبلغ مدخولات الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل 123 مليار درهم، مما يساهم في دعم موارد الدولة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى. يعكس هذا التوزيع التوازن بين الموارد الذاتية للدولة والتمويل عبر الاقتراض، بهدف ضمان استمرارية مشاريع التنمية والاستقرار المالي.
