ثمنت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي أعلن عنها الديوان الملكي عقب انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس. وأشادت الجمعية بما تضمنه المشروع من جوانب تخدم القدرة الشرائية للمستهلكين والخدمات الاجتماعية.
وفقًا لتصريح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، يرتكز مشروع قانون المالية المقبل على أربعة أولويات رئيسية. وتشمل هذه الأولويات تعزيز الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العمومية.
وفي تصريح لموقع “هبة بريس”، أشار شتور إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين فرص الحصول على السكن والخدمات. وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى تحسين المعاشات والتعويضات، وتقديم المزيد من الدعم في مجالات المواد الأساسية والصحة.
وأكد شتور أن تحسين البنية التحتية، بما في ذلك خدمات النقل والمياه والصحة والتعليم، سيؤدي إلى خفض تكلفة الحصول على الخدمات ورفع جودتها، مما يمثل مدخلاً لتحسين الأمان الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.
