كشفت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الصادرة عقب اجتماع المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، عن خطة شاملة للتنمية الترابية في المغرب. تهدف الخطة إلى توسيع نطاق التنمية لتشمل جميع الجهات، مع التركيز على دعم الشباب والمناطق الجبلية والواحات.
ووفقًا للاستراتيجية الجديدة، سيتم إدماج مختلف الفاعلين المحليين لضمان استجابة برامج التنمية لاحتياجات المواطنين، مع التركيز على خلق فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكدت التوجهات على أن تشغيل الشباب يمثل أولوية، من خلال برامج تأهيلية ومواكبة لمشاريع التنمية المحلية، إلى جانب تطوير مهاراتهم وتمكينهم من فرص عمل حقيقية. كما تقرر إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، وزيادة الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة بمقدار 21 مليار درهم.
وتشمل الخطة افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة، وتحديث المرافق التعليمية. كذلك، أولت التوجهات اهتمامًا خاصًا للمناطق الهشة، بما في ذلك المناطق الجبلية والواحات، بهدف تقليص الفوارق الإقليمية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
