شكل اجتماع المجلس الوزاري الأخير، برئاسة الملك محمد السادس، إرادة قوية لتوجيه السياسات العمومية نحو التنمية المندمجة وتحقيق العدالة المجالية.
وفي تصريح لهبة بريس، اعتبر القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، أن هذا التوجه يأتي في سياق دولي ووطني صعب يتطلب قوة في اتخاذ القرار وحزمًا في التنفيذ.
وأضاف غياث أن مشروع قانون المالية الجديد يركز على أربع أولويات رئيسية: دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، وإدماج الشباب والنساء في سوق العمل، وإطلاق برامج تنموية جديدة في المناطق الجبلية والهشة، وتعزيز الدولة الاجتماعية عبر توسيع الحماية الاجتماعية وزيادة ميزانيتي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
واختتم غياث بالإشارة إلى أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في مسار “المغرب الصاعد”، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.
