طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بتحويل مباشر لتمويل نظام “أمو-تضامن” نحو المستشفيات العمومية، محذرة من “الخطر المحدق” الذي يهدد استمرارية هذه المؤسسات وجودة خدماتها.
في بلاغ لها، أوضحت الشبكة أن الحكومة تخصص حوالي 9.5 مليار درهم سنويًا لتغطية 11 مليون مستفيد ضمن نظام “أمو-تضامن”، مشيرة إلى أن “آليات الصرف الحالية” تسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من جزء كبير من هذا الغلاف المالي على حساب المستشفيات العمومية.
كما أكدت الشبكة أن هذا التحول عن نظام “راميد” السابق، الذي كان يوجه التمويل مباشرة إلى المستشفيات العمومية، أدى إلى ضعف تمويل القطاع العام ونقص في الأدوية والتجهيزات، بالإضافة إلى توجه 44% من المستفيدين إلى القطاع الخاص.
واقترحت الشبكة عدة إجراءات عاجلة، تشمل التحويل المباشر للأموال إلى المستشفيات، وتحديث الأطر القانونية، وتوحيد التعريفات الوطنية، وتفعيل آليات الرقابة المالية. واختتمت نداءها بالتأكيد على أن “إنقاذ المستشفى العمومي لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية”، داعية الحكومة إلى تدخل عاجل.
