في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، اختلالات التدبير ومحدودية السياسات العمومية في المغرب، داعيًا إلى نقاش وطني حول هذه القضايا.
الخطاب الذي ألقاه لشكر في مدينة بوزنيقة، لم يقتصر على النقد، بل تناول مسائل جوهرية تتعلق بوظائف الدولة، وموقع المؤسسات، وجدوى السياسات الحكومية في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، كما أشار إلى “ازدواجية هندسية” في القرار العمومي.
وفقًا للكاتب الأول، هناك اتساع للهوة بين الأجهزة التنفيذية والهيئات الاستشارية، محذرًا من تحول مؤسسات الحكامة إلى بدائل غير معلنة للقرار الحكومي. كما انتقد لشكر تحول مفهوم التنمية إلى مجرد أرقام موجهة لصناديق التمويل، بدل أن تعكس واقع الحاجات الداخلية للمواطنين، معتبرًا أن الإدارة العمومية أصبحت أداة لإرضاء مؤشرات خارجية.
وشدد لشكر على ضرورة الانتقال من “الدولة المسعفة” إلى “الدولة الممكنة”، التي تعيد الاعتبار لتكافؤ الفرص وتراهن على الذكاء الجماعي، وتُدمج المواطن في صناعة القرار. واعتبر أن الديمقراطية الاجتماعية تتجلى في الممارسة اليومية لحق المشاركة والاستفادة من ثمار التنمية، داعيًا إلى إعادة بناء التعاقد الاجتماعي على أسس المشاركة والعدالة والسيادة على القرار.
